1. القبول
باستخدام خدمات Keeld تك أو إنشاء حساب أو توقيع اتفاقية معها، يوافق المستخدم على هذه الشروط والسياسات والعقد الخاص بالخدمة. وعند التعارض، يقدم النص الخاص المتفق عليه كتابة في نطاق موضوعه.
العودة للرئيسية
الشروط القانونية
الشروط والأحكام العامة
تنظم هذه الشروط استخدام خدمات Keeld تك وتوضح حقوق ومسؤوليات الأطراف وحدود دور Keeld في تقديم خدماتها التقنية والتجارية.
2. تعريف الخدمة
توفر Keeld حلولاً تقنية وتجارية لإدارة وعرض وبيع السلع والخدمات والطلبات والعقود والفواتير والإشعارات والتكاملات. تنبيه تنظيمي: Keeld TECH ليست بنكاً ولا شركة تمويل ولا مقدم خدمات دفع مرخصاً من البنك المركزي السعودي، ولا تدعي ذلك. يقتصر دورها، وفق نموذج التشغيل والعقود ذات الصلة، على تقديم خدمات تقنية وتجارية مرتبطة ببيع السلع والخدمات وإدارة العلاقة والطلبات والعمليات التجارية. أما خدمات الدفع الخاضعة للتنظيم، ومعالجة بيانات وسائل الدفع، وتنفيذ عمليات الدفع، فتتم من خلال مزودي خدمات دفع أو جهات مالية مستقلة ومرخصة بحسب الخدمة.
3. البيع أو التعاقد عن الغير
يجوز أن تتضمن خدمات Keeld، إذا نص العقد على ذلك واستوفى نموذج التشغيل المتطلبات النظامية، أعمال وساطة أو وكالة تجارية مرتبطة بالتفاوض أو إبرام بيع أو شراء سلع أو خدمات نيابة عن الطرف المتعاقد. لا ينشئ هذا البند بذاته صفة وكالة لخدمات الدفع ولا يستخدم لتجاوز أي ترخيص أو متطلب نظامي.
4. الحساب والأهلية
يجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية أو مفوضاً نظاماً عن المنشأة، وأن يقدم بيانات ومستندات صحيحة وسارية. يحق لKeeld طلب تحديث البيانات أو التحقق منها أو رفض/تعليق الحساب عند عدم استيفاء المتطلبات.
5. الاستخدام المشروع
يحظر استخدام Keeld في نشاط محظور أو غير مشروع، أو عمليات صورية أو مضللة، أو التحايل على الأنظمة، أو تحصيل مبالغ لا ترتبط ببيع أو خدمة مشروعة، أو إخفاء المستفيد الحقيقي، أو انتهاك حقوق الغير أو أمن الأنظمة.
6. مسؤولية السلعة أو الخدمة
يبقى الطرف الذي يبيع السلعة أو يقدم الخدمة مسؤولاً عن مشروعيتها وجودتها ووصفها وسعرها وضمانها وتسليمها وإصدار الفاتورة التي يلزمه النظام بإصدارها، ما لم ينص عقد خاص على توزيع مختلف للمسؤوليات.
7. وسائل الدفع الخارجية
قد تتيح Keeld ربطاً أو انتقالاً تقنياً إلى خدمات دفع مقدمة من جهات مستقلة. قبول العملية أو رفضها أو تنفيذها أو استردادها أو مدة معالجتها يخضع لمزود الخدمة المختص وشروطه، ولا تعد Keeld مقدم خدمة الدفع لمجرد عرض الخيار أو نقل البيانات التقنية اللازمة.
8. الرسوم
تستحق رسوم Keeld مقابل خدماتها التقنية أو التجارية وفق العقد أو العرض أو جدول الأسعار. وتضاف الضرائب النظامية على رسوم Keeld حيث تنطبق. رسوم الأطراف الأخرى مستقلة ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.
9. الفواتير
تصدر Keeld الفواتير المتعلقة برسومها وخدماتها. أما فاتورة بيع السلعة أو الخدمة الأصلية فيصدرها الطرف الملزم بها نظاماً وفق طبيعة العلاقة.
10. المستخدمون والصلاحيات
العميل مسؤول عن مستخدمي حسابه وصلاحياتهم وعن حماية كلمات المرور ووسائل التحقق ومفاتيح واجهة البرمجة. يجب إلغاء صلاحيات غير المخولين فوراً.
11. التكاملات
قد تتكامل Keeld مع خدمات مستقلة مثل الاتصالات والشحن والتحقق والدفع وغيرها. تخضع تلك الخدمات لشروط مقدميها، ولا تضمن Keeld استمرار خدمة طرف ثالث أو قراراته أو أوقاته خارج نطاق سيطرتها.
12. التعليق
يجوز تعليق حساب أو خاصية عند وجود مخالفة أو خطر أمني أو اشتباه في احتيال أو نقص مستندات أو عدم سداد رسوم Keeld أو طلب جهة مختصة أو ضرورة لحماية المستخدمين والأنظمة.
13. الملكية الفكرية
جميع حقوق برامج Keeld وعلاماتها وواجهاتها ووثائقها ومحتواها التقني مملوكة لها أو مرخصة لها. يمنح المستخدم حقاً محدوداً لاستخدام الخدمة خلال مدة العلاقة.
14. السرية والبيانات
يلتزم الطرفان بسرية المعلومات غير العامة. وتعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية والأنظمة ذات الصلة.
15. توفر الخدمة
تسعى Keeld لاستمرارية الخدمة، مع احتمال الصيانة أو الأعطال أو انقطاع خدمات أطراف ثالثة. لا تقدم Keeld ضماناً مطلقاً بعدم الانقطاع، وتعمل على معالجة الأعطال ضمن نطاقها.
16. حدود المسؤولية
مع عدم الإخلال بما لا يجوز استبعاده نظاماً، لا تتحمل Keeld نتائج البيانات الخاطئة التي يقدمها المستخدم أو قرارات مزودي الخدمات المستقلين أو الخسائر غير المباشرة. وتحدد المسؤولية المباشرة وفق العقد والأنظمة.
17. الإنهاء
يجوز إنهاء العلاقة وفق العقد أو عند المخالفة، مع بقاء الالتزامات السابقة والرسوم والسرية والحقوق والعمليات المفتوحة حتى تسويتها وفق طبيعتها.
18. التعديل والإشعارات
يجوز تحديث الشروط لأسباب نظامية أو تشغيلية أو تقنية، وتنشر التعديلات عبر القنوات الرسمية. ويلتزم المستخدم بتحديث بيانات التواصل.
19. القانون والنزاعات
تخضع الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتسوى الخلافات ودياً أولاً ثم أمام الجهة القضائية المختصة ما لم يتفق على وسيلة نظامية أخرى.
20. اللغة
اللغة العربية هي المرجع عند الاختلاف.